المعارض

يتناول هذا المعرض المواضيع الأسطورية الواردة في أعمال العديد من الفنّانين الإسرائيليين المعاصرين. يتقصّى المعرض توق الفنّ الإسرائيلي إلى خلق حوار مع الشخصيات الأسطورية الكلاسيكية اليونانية ومكانتها في الفنّ الغربيّ. يتمّ فحص هذا الانشغال من خلال عرض عدد من الأعمال من السبعينات إلى جانب أعمال من العصر الراهن.

ينشغل هذا المعرض بالتأرجح بين عوالم، بين أقطاب مختلفة – بين الأرض والسّماء، بين الجسديّ والروحيّ، بين الحقيقيّ والخياليّ– كتعبير عن التوجّه الميتا-حداثيّ. يتقصّى المعرض الأشكال التي يعيش فيها المتأمّل العملَ الفنيّ في ظروف الحركة، عدم الاستقرار، التشكيك، التغير والتحليق.

من مواليد مدينة رحوڨوت عام 1949 / تعيش وتعمل في تل أبيب

من مواليد لنينغراد، عام 1966 / هاجر إلى البلاد في عام 1973 / يعيش ويعمل في تل ابيب

من مواليد القدس عام 1979 / تعيش وتعمل في تل ابيب

من مواليد إسرائيل عام 1969 / تعيش وتعمل في قرية عين فيريد

من مواليد القدس عام 1974 / تعيش وتعمل في تل أبيب

فنان الغرافيتي وفن الشوارع الذي اشتهر باسم AME72 يرسم بإيحاء من فن البوب بألوان صارخة وبتقنية ستانسيل وبعمل يدوي حر. المجسم الذي أبدعه يشمل عشر تصاوير لرجال شرطة بالحجم الطبيعي على ألواح من الخشب: من جهة رجال شرطة فرحون ومن الجهة الأخرى رجال شرطة غاضبون.

السياسة الليبرالية الساعية إلى صياغة مفاهيم حدود حرية الأجناس تعتمد على فرضيتين تكامليتين. الفرضية الأولى هي فرضية الاختلاف، ومفادها أن هناك اختلاف جوهري بين مثليي الجنس وبين متبايني الجنس، وهو اختلاف يفوق بأهميته أي انسجام آخر بينهما. والفرضية الثانية هي فرضية الهوية ومفادها أن جميع أعضاء مجتمع مثليي الجنس متشابهين. وجميع الفروق بين مختلف المجموعات في مجتمع أحرار الجنس من حيث الخصائص والأفكار والتطلعات، فلا قيمة لها ولا تستحق التطرق إليها.

الفنان حاييم دعوال لوسكي يتعامل من خلال عمله بعنوان "السنة الحادية والعشرين لوفاة حلمي شوشة" (2017) مع حدث سياسي محدد وقع أثناء الانتفاضة الأولى. وهذان العملان يبرزان حالة مستمرة ينتج فيها بفعل التكرار اللانهائي للمصائب والترهيب والردع شكل معاصر من اللامبالاة والاغتراب. الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا (Derrida) يصف هذا الأمر كعملية يحدث فيها انفصال نفسي عن معاناة الآخر. حيث تتحول هذه المعانة إلى (شفافة) غير مرئية وهكذا يتم إنكارها في عملية عنف مؤسس ومحتمي تمارسها مؤسسات الدولة.